در پی آنم که تحقیقی پیرامون ولایت فقیه داشته باشم . در ابتدا کتاب « ولایت فقیه » امام و سپس کتاب « نظریه های دولت در فقه شیعه » از محسن کدیور که مقایسه ای است بین نظرات مختلف ولایت فقیه را بررسی خواهم نمود ، انشا الله .
ولايت فقيه مبناي مشروعيّت نظام
به حرف‌هاي آنهايي که بر خلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب مي‌کنند و مي‌خواهند ولايت فقيه را قبول نکنند گوش ندهيد.
اگر چنانچه فقيه در کار نباشد، ولايت فقيه در کار نباشد، طاغوت است. يا خدا يا طاغوت.
اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتي غير مشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه‌ي او وارد شدن در حوزه‌ي طاغوت است. طاغوت وقتي از بين مي‌رود که به امر خداي تبارک و تعالي يک کسي نصب بشود.
شما نترسيد از اين چند نفر آدمي که نمي‌فهمند اسلام چه است، نمي‌فهمند فقيه چه است؛ نمي‌فهمند که ولايت فقيه يعني چه. آنها خيال مي‌کنند که يک فاجعه براي جامعه است. آنها اسلام را فاجعه مي‌دانند نه ولايت فقيه را.
آنها اسلام را فاجعه مي‌دانند. ولايت فقيه فاجعه نيست، ولايت فقيه، تبع اسلام است.(ولایت فقیه ، ج 9 . ص 253).
ولايت فقيه، جلوي ديکتاتوري را مي‌گيرد.
اينها از ولايت فقيه اطّلاع ندارند. مسائل، اين حرف‌ها نيست. ولايت فقيه مي‌خواهد جلوي ديکتاتوري را بگيرد، نه اينکه مي‌خواهد ديکتاتوري بکند.
اينها از اين مي‌ترسند که مبادا جلو گرفته بشوند، جلو دزدي‌ها را مي‌خواهد بگيرد، اگر رئيس جمهور بايد با تصويب فقيه باشد، با تصويب يک نفري که اسلام را بداند چيست، درد براي اسلام داشته باشد؛ اگر درست بشود نمي‌گذارد اين رئيس جمهور يک کار خطا بکند. اينها اين را نمي‌خواهند.
اينها اگر يک رئيس جمهور غربي باشد، همه‌ي اختيارات را دستش بدهند، هيچ مضايقه‌اي ندارند و اشکالي نمي‌کنند. امّا اگر يک فقيهي که يک عمري را براي اسلام خدمت کرده، علاقه به اسلام دارد، با آن شرايطي که اسلام قرار داده است که نمي‌تواند يک کلمه تخلّف بکند.
اسلام دين قانون است، قانون. پيغمبر هم نمي‌توانست خلاف بکند، نمي‌کردند، البتّه نمي‌توانستند بکنند.
خدا به پيغمبر مي‌گويد که اگر يک حرف خلافي بزني رگ و تينت را قطع مي‌کنم.
حکم قانون است. غير از قانون الهي کسي حکومت ندارد. براي هيچ کس حکومت نيست، نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مي‌کنند، مجري قانون هستند. همه، هم فقيه و هم غير فقيه مجري قانون‌اند.
فقيه ناظر بر اين است که اينها اجراي قانون بکنند، خلاف نکنند. نه اينکه مي‌خواهد خودش يک حکومتي بکند، مي‌خواهد نگذارد اين حکومت‌هايي که اگر چند روز بر آنها بگذرد برمي‌گردند به طاغوتي و ديکتاتوري، مي‌خواهد نگذارد بشود.
زحمت براي اسلام کشيده شد. خون‌هاي جوان‌هاي شما در راه اسلام رفت، حالا ما دوباره بگذاريم که اساسي که اسلام مي‌خواهد درست بکند و زمان اميرالمؤمنين بوده و زمان رسول بوده، بگذاريم اينها را براي خاطر چهار تا آدمي که دور هم جمع مي‌شوند و پاهايشان را روي هم مي‌اندازند، عرض مي‌کنم چايي و قهوه مي‌خورند و قلم‌فرسايي مي‌کنند. (صحیفه نور .ج.10 ص 48)
ولايت فقيه همان ولايت رسول الله است
قضيه‌ي ولايت فقيه يک چيزي نيست که مجلس خبرگان ايجاد کرده باشد. ولايت فقيه يک چيزي است که خداي تبارک و تعالي درست کرده است. همان ولايت رسول الله است، و اينها از ولايت رسول الله هم مي‌ترسند. شما بدانيد که اگر امام زمان حالا بيايد، باز اين قلم‌ها مخالف‌اند با او. و آنها هم بدانند که قلم‌هاي آنها نمي‌تواند مسير ملّت ما را منحرف کنند. آنها بايد بفهمند، اين که ملّت ما بيدار شده است و مسائلي که شما طرح مي‌کنيد ملّت مي‌فهمد، متوجّه مي‌شود.
دست و پا نزنيد، خودتان را به ملّت ملحق کنيد، بياييد در آغوش ملّت. قلم‌هاي شما از تفنگ‌هاي آن دموکرات‌ها به اسلام بيشتر ضرر دارد.
نطق‌هاي شما به اسلام ضررش بيشتر از آن توپ‌هايي است که آنها به جوانان ما مي‌بندند. ( صحیفه نور ،ج10 ، ص27)
اختيارات ولي فقيه
اين توهّم که اختيارات حکومتي رسول اکرم بيشتر از حضرت امير بود، يا اختيارات حکومتي حضرت امير بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البتّه فضائل رسول اکرم بيش از همه‌ي عالم است. و بعد از ايشان فضائل حضرت اميراز همه بيشتر است. لکن زيادي فضائل معنوي اختيارات حکومتي را افزايش نمي‌دهد.
همان اختيارات و ولايتي که حضرت رسول و ائمّه: در تدارک و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حکومت فعلي قرار داده است. منتها شخص معيني نيست، روي عنوان «عالم عادل» است.
ولايت يعني حکومت
وقتي مي‌گوييم ولايتي را که رسول اکرم و ائمّه: داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ کس اين توهّم نبايد پيدا شود که مقام فقها همان مقام ائمّه: و رسول اکرم است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلکه صحبت از وظيفه است.
ولايت يعني حکومت و اداره‌ي کشور و اجراي قوانين شرع مقدّس يک وظيفه‌ي سنگين و مهم است. نه اينکه براي کسي شأن و مقام غير عادّي به وجود بياورد و او را از حدّ انسان عادّي بالاتر ببرد.
به عبارت ديگر، ولايت مورد بحث يعني حکومت و اجرا و اداره. بر خلاف تصوّري که خيلي از افراد دارند، امتياز نيست، بلکه وظيفه‌اي خطير است. ( ولایت فقیه ، ص 92-93 )
فقها از جانب خداوند منصوب‌اند
لازم است که فقها، اجتماعاً يا انفراداً، براي اجراي حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعي تشکيل دهند. اين امر اگر براي کسي امکان داشته باشد واجب عيني است؛ وگرنه واجب کفايي است.
در صورتي هم که ممکن نباشد، ولايت ساقط نمي‌شود زيرا از جانب خدا منصوب‌اند.
اگر توانستند بايد ماليات، زکات، خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف کنند. و اجراي حدود کنند. اينطور نيست که حالا که نمي‌توانيم حکومت عمومي و سراسري تشکيل بدهيم کنار بنشينيم. بلکه تمام امور که مسلمين محتاج‌اند و از وظايفي است که حکومت اسلامي بايد عهده‌دار شود، هر مقدار که مي‌توانيم بايد انجام دهيم. ( ولایت فقیه ،ص 67 )
شرايط رهبري
شرايطي که براي زمامدار ضروري است، مستقيماً ناشي از طبيعت طرز حکومت اسلامي است. پس از شرايط عامّه مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسي وجود دارد که عبارت‌اند از:
1. علم به قانون، 2. عدالت.
چنانکه پس از رسول اکرم وقتي در آن کس که بايد عهده‌دار خلافت شود اختلاف پيدا شد، باز در اين که مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد هيچ‌گونه اختلاف نظري ميان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در موضوع بود:
1. چون حکومت اسلام حکومت قانون است، براي زمامدار علم به قوانين لازم مي‌باشد، چنان که در روايت آمده است: نه فقط براي زمامدار، بلکه براي همه‌ي افراد هر شغل يا وظيفه يا مقامي داشته باشند چنين علمي ضرورت دارد. منتها حاکم بايد افضليت علمي داشته باشد.
ائمّه‌ي ما براي امامت خودشان به همين مطلب استدلال کردند که امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد. اشکالاتي هم که علماي شيعه بر ديگران نموده‌اند در همين بوده که فلان حکم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگويد، پس لايق خلافت و امامت نيست؛ فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لايق امامت نيست...
قانون‌داني و عدالت از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسي است. چيزهاي ديگر در آن -زمامداري- دخالت و ضرورت ندارد... . آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم و ائمّه: ما درباره‌ي آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلّم بوده، اين است که حاکم و خليفه اوّلاً بايد احکام اسلام را بداند، يعني قانون‌دان باشد و ثانياً عدالت داشته، از کمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار باشد.
عقل همين اقتضا را دارد، زيرا حکومت اسلامي حکومت قانون است، نه خودسري و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند، لايق حکومت نيست. چون اگر تقليد کند، قدرت حکومت شکسته مي‌شود؛ و اگر نکند، نمي‌تواند حاکم و مجري قانون اسلام باشد.
2. زمامدار بايستي از کمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد. کسي که مي‌خواهد حدود جاري کند، يعني قانون جزاي اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدّي بيت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختيار اداره‌ي بندگانش را به او بدهد، بايد معصيت‌کار نباشد. «وَ لايَنالُ عَهدِي الظّالِمين»، خداوند تبارک و تعالي به جائر چنين اختياري نمي‌دهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ ماليات‌ها و صرف صحيح آن، و اجراي قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد. و ممکن است اعوان و انصار و نزديکان خود را بر جامعه تحميل و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصي و هوسراني خويش کند. ( ولایت فقیه ، ص 58-61)
این مطالب گوشه ای از نظرات امام خمینی در باره ولایت فقیه و ارتباط آن با حکومت می باشد . انشاا...نظرات ایشان در باب ولایت مطلقه فقیه را در پست بعدی خواهم اورد و پس ازآن بررسی نظرات دیگر علما در باب ولایت فقیه از کتاب محسن کدیور آورده خواهد شد ... انشا الله اگر عمری باقی باشد .
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
