بسم اللهّ الرحمن الرحیم
در تعقیب تذکر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان هاي دولتي بویژه دستگاه هاي قضائي و لزوم جانشین نمودن احکام الل هّ در نظام جمهوري اسلامي به جاي احکام طاغوتي رژیم جبار سابق لازم است تذکراتي به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء الل هّ تعالي با تسریع در عمل, این تذکرات را مورد توجه قرار دهند. 1 تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائي که مورد ابتلاي عموم است و از اهمیت بیشتري برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود, و ابلاغ و اجراي آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد. 2 رسیدگي به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگي به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور, با بي طرفي کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشي هاي جاهلانه که گاهي از تندروها نقل مي شود, صورت گیرد تا در حالي که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه مي شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهي کنار گذاشته نشوند. و میزان, حال فعلي اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هائي که در رژیم سابق داشته اند مگر آن که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلا نیز کارشکن و مفسدند. 3 آقایان قضات واجد شرایط اسلامي, چه در دادگستري و چه در دادگاه هاي انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائي نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامي جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست, که در سایر ارگان هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدي مطرح است و احدي حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامي داشته باشد. 4 هیچ کس حق ندارد کسي را بدون حکم قاضي که از روي موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید, هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعي است. 5 هیچ کس حق ندارد در مال کسي چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسي دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع, آن هم پس از بررسي دقیق ثبوت حکم از نظر شرعي. 6 هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصي کسي بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسي را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غیر انساني اسلامي مرتکب شود, یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگري به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا براي کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراري که از غیر به او رسیده ولو براي یك نفر فاش کند. تمام این ها جرم و گناه است و بعضي از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یك از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعي هستند و بعضي از آن ها موجب حد شرعي مي باشد. 7 آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد, در غیر مواردي است که در رابطه با توطئه ها و گروهك هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است که در خانه هاي امن و تیمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصیت هاي مجاهد و مردم بي گناه کوچه و بازار و براي نقشه هاي خراب کاري و افساد في الارض اجتماع مي کنند و محارب خدا و رسول مي باشند, که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنین در جمیع ارگان هاي دولتي و دستگاه هاي قضائي و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولي با احتیاط کامل باید عمل شود, لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها, چرا که تعدي از حدود شرعیه حتي نسبت به آنان نیز جایز نیست, چنان چه مسامحه و سهل انگاري نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه, عملي انجام ندهند. و مؤکدا تذکر داده مي شود که اگر براي کشف خانه هاي تیمي و مراکز جاسوسي و افساد علیه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي یا محل کار کسي وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند, چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهي از منکر به نحوي که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزیر و گاهي تقاص مي باشد. و اما کساني که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است, در حکم مفسد في الارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آن چه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائي معرفي کنند. و هم چنین هیچ یك از قضات حق ندارند ابتدائا حکمي صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل هاي کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمي است و نه محل توطئه هاي دیگر علیه نظام جمهوري اسلامي, که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمي مورد تعقیب قانوني و شرعي است. 8 جناب حجت الاسلام آقاي موسوي اردبیلي رئیس دیوان عالي کشور و جناب آقاي نخست وزیر موظفند شرعا از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیري نمایند و لازم است در سراسر کشور, در مراکز استانداري ها و فرمانداري ها و بخشداري ها هیأت هایي را که مورد اعتماد و وثوق مي باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدي مأمورین اجرا, چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر مي زند بدین هیأت ها ارجاع نمایند و هیأت هاي مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیري آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعي مجازات کنند.باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوري اسلامي با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة الل هّ ارواحنا لمقدمه الفداء و پشتیباني بي نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت, قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابي بودن خداي نخواسته به کسي ظلم شود و کارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق کریم اسلامي از اشخاص بي توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگي است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاي خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامي را پشتیبان خود بدانند و قوه قضائیه را در دادخواهي ها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببینند و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است و کاربستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنیا و آخرت مي باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قه اّر و عذاب آخرت و تعقیب و جزاي دنیوي است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرماید و جمهوري اسلامي را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالمي قائم آل محمد)ص) متصل فرماید.انه قریب مجییب والسلام علي عباداللهّ الصالحین روح اللهّ الموسوي الخمیني
29 مرداد 88
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر